کنوانسیون بیع بین المللی 1980 سازمان ملل متحد

person

کنوانسیون بیع بین المللی 1980 سازمان ملل متحد را بی تردید میتوان یکی از موفق ترین و موثرترین اسناد در زمینه ی در زمینه ی هماهنگ سازی و ایجاد یکنواختی در تجارت بین المللی دانست . این کنوانسیون ثمره نیم قرن تلاش موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( UNCITRAL ) است ، که از ژانویه 1988 اجرایی شده است . در حال حاضر نود و یک کشور از جمله چین ، ابالات متحده امریکا ، فدراسیون روسیه ، آلمان ، ایتالیا ، استرالیا ، کانادا و فرانسه به این کنوانسیون پیوسته اند.

این کنوانسیون بر قراردادهای بیع کسانی که محل تجارتشان در دو کشور متعاهد واقع شده و نیزبر قراردادهایی که قانون حاکم بر آنها براساس قواعد حل تعارض قانون کشوری متعاهد تعیین میگردد ، حاکم خواهد بود. (ماده 1 کنوانسیون ) علاوه بر این ، کنوانسیون میتواند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد توسط اطراف آن ، به شرط عدم تعارض با قواعد آمره قانونی که در فرض سکوت طرفین قانون حاکم بر قرارداد میبود ، انتخاب شود. مضافاً اینکه کنوانسیون به علت پذیرش گسترده و ارجاع مکرر به آن توسط قضات و داوران بین المللی در سراسر جهان مقبولیتی عرفی نیز پیدا کرده و مفاد آن مبین و معرف عرف و قواعد حقوق عرفی بازرگانی ( Lex Meratoria ) شناسایی شده است.

کثرت و حجم تالیفات و تحقیقات انجام شده در خصوص این کنوانسیون ، حتی در کشورهای غیرعضو مانند انگلستان ، نشانه اهمیت و اعتبار این سند است. اگر هدف از وضع قواعد یکسان برای تجارت بین الملل ایجاد هماهنگی و یکنواختی در عملکردها و رویه ها باشد ، لاجرم باید زمینه تفسیر و اجرای یکنواخت و یا دست کم هماهنگ آن قواعد را فراهم نمود. کنوانسیون بیع بین المللی هرچند مرجع خاصی را برای تفسیر و رفع لیهام از مواد خود تعیین نکرده است اما در بند اول از ماده هفت راهبردهای دست یابی به تفسیر هماهنگ را ضمن تاکید بر ضرورت آن متذکر شده است. این بند مقرر میدارد : " در تفسیر این کنوانسیون باید به ویژگی بین المللی بودن ، ضرورت ترویج یکنواختی در اجرای آن و رعایت اصل حسن نیت در تجارت بین المللی توجه نمود. " اعضای این شورا هرچند از کشورها و نظام های متعدد حقوقی برگزیده شده اند .اما نمایندگی رسمی از کشور متبوع خود ندارند.

اعتبار نظرات این شورا برخاسته از جایگاه علمی و استحکام استدلالات ارائه شده در نظرات آن است و بیشتر از جایگاه دکترین برخوردار است. در موارد متعددی دادگاه ها و مراجع داوری به هنگام تصمیم گیری درخصوص پرونده هایی که نیاز به تفسیر و رفع ابهام از کنوانسیون داشته است به نظرات این شورا استناد کرده اند. موضوعات نظرات مشورتی از بین سوالات و اظهارنظرهایی که به دبیرخانه آن واصل میشود، یا به نظر اعضا از اهمیت و اولویت رای تصمیم گیری برخوردار است ، انتخاب میشود. پس از تنظیم گزارش اولیه توسط گزارشگر متخصص ، این گزارش بین اعضا توزیع و سپس در جلسه مورد بحث بین اعضاء و تصویب قرار میگیرد. تفسیر یکنواخت کنوانسیون که دغدغه و ماموریت اصلی این شوراست از این جهت اهمیت پیدا میکند که آموزه ها و دریافت های قضات و داوران از نظام های ملی خود در مقام تفسیر و درک از کنوانسیون نباید تاثیرگذار بر تفسیر آنان از کنوانسیون باشد. کنوانسیون بازگوکننده و انعکاس هیچ نظام حقوقی خاصی نیست و الفاظ و تعابیر آن باید در قالب و ساختار کنوانسیون و اهداف آن تفسیر شوند. به همان اندازه که جدا کردن قضات و حقوقدانان کامن لو از سنت ها و مفاهیم نظام عرفیشان دشوار است ، بازداشتن حقوقدانان نظام های حقوقی نوشته و رومی-ژرمنی از بکار گیری قواعد تفسیری مالوفشان نیز سخت خواهد بود. شورای مشورتی سعی دارد تا این وظیفه را با تانی به انجام رساند. کلام آخر اینکه جموری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است ، آیا زمان آن نرسیده که دستگاهی متولی بررسی این الحاق . منافع و یا مضار احتمالی آن شود ؟

بخشی از مقدمه کتاب تاملاتی بر بیع بین المللی دکتر حمیدرضا علومی یزدی

گروه وکلای اتحاد