حق ملاقات فرزندان بعد از طلاق

person


در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه در خصوص حضانت فرزندان آنان تصمیم گیری نموده و هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد.
این امر در ماده 1174 قانون مدنی مورد تاکید است: « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
باید به این امر توجه کرد که مطلب مذکور فقط مربوط به پس از طلاق نیست بلکه ممکن است هنوز به دادگاه و طلاق توافقی نکشیده باشد، اما زوجین جدا از یکدیگر زندگی کنند.
در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات هریک از پدر یا مادر نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست.
اما گاهی اوقات برخی از والدین سعی در ممانعت از ملاقات فرزند توسط دیگری می نمایند و این امر سبب مشکلاتی برای فرزند و پدر یا مادری که از حضانت محروم شده است می گردد . به همین دلیل در قانون ضمانت اجراهایی در خصوص جلوگیری از ملاقات با فرزند پیش بینی شده است.
معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
ملاقات فرزندان بعد از طلاق یا قبل از آن دارای نکاتی است از جمله:
1-پدر یا مادر نمی‌تواند این موضوع را عنوان کند که حاضر به ملاقات با فرزند نیست یا می‌خواهد که این حق را ببخشد. البته در مواردی که پدر یا مادر، دارای شرایط قانونی لازم برای ملاقات یا حضانت فرزند نباشند یا ملاقات با آن‌ ها برای کودک خطرناک باشد، می‌توان از طریق قانونی اقدام به جلوگیری از ملاقات فرزند با پدر یا مادر کرد.
۲-مکان ملاقات فرزند بعد از طلاق باید مناسب و متناسب با روحیات کودک باشد. به طور مثال دیدار در اماکنی مانند کلانتری‌ ها، مناسب نیست.
۳-مدت زمان ملاقات فرزند نیز از جمله مسائلی است که باید به آن توجه داشت. در واقع دیدارهای کوتاه مدت، کودک را از لحاظ عاطفی ارضا نخواهد کرد.
۳- خروج پدر یا مادری که حضانت کودک را عهده‌ دار است، همراه با کودک به خارج از مرزهای کشور، موجب می‌شود حق ملاقات با کودک برای طرف مقابل، از بین برود. باید در نظر داشت که حتی در موارد خروج قانونی و همراه با مجوز، پدر یا مادری که دارای حضانت است باید تضمین کند که حق تماس یا مکالمه فرزند با طرف دیگر از بین نخواهد رفت. تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ،مؤید این مطلب مذکور است:
پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه
نکته مهم در این بحث این است که چنانچه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ،
« اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.
روش کار دادگاه در این مورد به این شکل است که ابتدا میتوان دستور موقت فوری ملاقات فرزند را از دادگاه تقاضا کرد.
از نظر ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده نیز ممانعت از ملاقات فرزند جرم است و فرد ممانعت کننده از نظر قانون مجرم شناخته شده و قابل پیگیری است.
این ماده بیان داشته است: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۴۰ قانون فوق الذکر نیز تعیین تکلیف کرده که : هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای ان شود و یا از استرداد طفل امنتاع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
در خصوص ماده فوق الاشعار باید دقت داشت که این ماده به دادگاه مجوز بازداشت فردی را که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد فرزند می‌شود را داده است و در خصوص ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات اجرا نمی‌شود. در نظریه مورخ ۵/۱/۹۲ شماره ۵۰۳۹۲/۱۶۱۹-۸۲۲/۷ پاسخ داده است که ضمانت اجرای ماده ۴۰ قانون حمایت، مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می‌شود و نهایت زمان بازداشت تا وقتی است که علت بازداشت مرتفع گردد.
 

گروه وکلای اتحاد