اصول کلی بیمه نامه ها

person

اصول کلی بیمه نامه ها
از آنجایی که بیمه در حیطه ی خاص خود فعال است، اگرچه دارای تنوع موضوع و شکل زیادی است اما لازم است مقررات خاص خود را داشته باشد. در شاکله ی اصلی قراردادهای بیمه، صرف نظر از محتویات قرارداد، اصول  زیر میبایست به عنوان اصول حاکم بر قراردادهای بیمه اعمال شود.
1-اصل (حد اعلای) حسن نیت: البته که این اصل باید در تمامی روابط افراد  اعم از قراردادها و عقود جاری و ساری باشد اما در عقد بیمه، به علت ماهیت خاص آن، حسن نیت امری غیرقابل اغماض است. چراکه با توجه به تنوع و تعدد بیمه نامه های صادره، عملاً امکان شناسایی دقیق وضعیت، بر اساس انجام بازدید و کارشناسی وجود ندارد. به همین علت طرفین باید براساس اعتماد و اطمینان رابطه حقوقی خود را بنا نهند.
این اصل از سوی بیمه گذار در این حد است که فرد هنگام بیمه نمودن خود یا دیگری، پرسشنامه های کامل اطلاعاتی ارائه شده از سوی بیمه گر را در کمال صداقت و امانت تکمیل نماید. به این ترتیب بیمه گر اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می آورد تا ریسک را شناسایی و بیمه کند. ضمن اینکه ضمانت اجرای عدم پاسخ گوئی صحیح میبایست از سوی بیمه گر به بیمه گذار گوشزد شود.
لازم به ذکر است که در عرف بیمه گری رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گذار الزامی است و نمود آن به صورت . صدور بیمه نامه متناسب، شفاف و حاوی ضمانت اجرای لازم خواهد بود. . درج مشخصات کامل مورد بیمه، تعهدات بیمه گر وظایف بیمه گذار و سایر اصول و قواعد لازم و مورد اجرا در عملیات بیمه گری اعم از صدور بیمه نامه و خسارت قابل پرداخت رعایت این اصل را تائید می‌نماید.
2- اصل غرامت یا اصل زیان : هرچند صنعت بیمه دارای ابعاد تجاری و اقتصادی پررنگی است اما هدف از آن افزایش سرمایه و ایجاد درآمد برای بیمه گذار نیست. در واقع هدف اصلی بیمه، جبران خسارت وارده به بیمه گذار یا فردی که بیمه گذار نسبت به او مسئولیت داشته، تعریف شده است. بنابراین بیمه فقط تمام یا بخشی از خسارت وارده به بیمه گذار یا ذی نفع را جبران می‌نماید.
هرچند به دلیل اینکه قیمت‌گذاری جان افراد امکانپذیر نیست، در بیمه‌های اشخاص، این مورد اعمال نمی‌گردد. بنابراین تعهد شرکت بیمه تنها به اندازه تعهد در بیمه نامه است و به همان میزان سرمایه پرداخت می‌نماید. بر همین اساس در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سرمایه فوت و نقص عضو به اندازه‌ای که شرکت بیمه تعهد نموده، پرداخت می‌گردد.
3- اصل نفع بیمه پذیر: به طور کلی نفع پذیری، شاخصه ی همه ی قرارداد‌های بیمه است. به دیگر بیان، صرف داشتن بیمه نامه و پذیرش ریسک توسط شرکت بیمه، حقی برای بیمه گذار یا ذی‌نفع ایجاد نمی‌شود.
چنین است که گفته میشود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد. مفهوم امر مذکور اشاره به این نکته دارد که بیمه گذار همچنان که از سلامت مورد بیمه منتفع میشود، از زیان و خسارت مورد بیمه هم زیان ببیند. البته منتفعان از مورد بیمه میتوانند افراد مختلفی باشند که  برخی از آنان مستقیم و بعضی دیگر به صورت غیر مستقیم نفع دارند. مسئولیت حفظ مال، فارغ از اینکه مالک اصیل باشد یا وکالت، وصایت و ولایت داشته باشد، با اوست. در رشته های مختلف بیمه ای نفع بیمه پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد دایره این نفع در بیمه های اشخاص و مسئولیت فراتر از بیمه های اموال می‌باشد و متناسب با تنوع بیمه‌ها نفع بیمه پذیر با تفسیر گسترده تری مواجه شده است.
4- اصل جانشینی : این اصل بر اساس ماده 30 قانون بیمه تعریف می‌شود که میگوید بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود؛ و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.
لازم به ذکر است که اعمال ماده 30  و اصل جانشینی بیمه توسط بیمه گر تا آنجا حاکم است که بیمه گر خسارت را جبران کرده است و مازاد بر مبالغ پرداختی حق جانشینی اعمال نخواهد شد.
یکی از دلایل این اصل این است که اگر بیمه گر بعد از جبران خسارت، نتواند به مقصر مراجعه کند، در آن صورت مقصر و مباشر خسارت عملاً از جبران خسارت ایجاد شده معاف خواهد شد. به این ترتیب درصورتی که حادثه مورد بیمه توسط شخص ثالث ایجاد شود، بیمه گر حق رجوع به مقصر و عامل خسارت را پس از پرداخت خسارت خواهد داشت.
5-تصادفی بودن: آنچه که در اغلب معاملات حاکم می باشد، وجود تناسب بین ارزش کالا یا خدمت و وجهی است که بابت آن پرداخت میشود. اما در بیمه این قاعده تسری پیدا نکرده و ارزش مبادله شده بین طرفین یکسان نیست. همچنین انجام معامله منوط به رخ دادن یک حادثه و تصادف است. آنچنان که میبینیم در بیمه های زندگی یا عمر، قیمت پرداخت شده با صدمه جانی یا جسمی برابری نمیکند.
ناگفته نماند که هرچند قرارداد های بیمه از نوع قرارداد های تصادفی هستند ولی شرط بندی محسوب نمی‌شوند. در قانون قرارداد‌های شرط‌بندی قمار و باطل محسوب میگردند اما بیمه، ذات متفاوتی با شرط‌بندی داشته و جزء ریسک‌های سوداگرانه محسوب نمی‌گردد. چرا که ریسک و احتمال جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه آن خطری که احتمال رویدادنش وجود دارد را، تحت پوشش قرار می‌دهد.
6-اصل تعدد بیمه: گاهی پیش می آید که افراد برای یک موضوع، چند قرارداد بیمه منعقد میکنند. این امر در شرایطی منع قانونی ندارد و صحیح قلمداد میشود اما چنانچه دارای شرایط زیر باشد، بخاطر مغایرت با اصل غرامت، باطل محسوب میگردد:
الف) خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه یکسان باشد.
ب) منتفع از همه بیمه نامه یک شخص باشد.
ج) یک مال چند بیمه داشته باشد و جمع مبالغ بیمه نامه‌ها بیش از ارزش واقعی آن مال باشد.
7- اصل انتظارات معقول: آنچنان که میدانیم، تهیه و تنظیم بیمه نامه، توسط شرکت بیمه ارائه میگردد و بیمه گذار فقط اختیار پذیرش یا رد آن را دارد و این امر نباید باعث آن شود که بیمه گذار، بخشی از قرارداد را قبول کند و  از پذیرفتن بخشی دیگر سرباز بزند. ضمن اینکه حذف یا اضافه نمودن حتی یک بند هم نمیتواند از جانب بیمه گذار انجام شود. مگر اینکه توافقی دوجانبه همراه با صدور الحاقیه، منجر به تغییراتی در بیمه نامه گردد.
لازم به ذکر است چنانچه در بیمه نامه ها ابهامی وجود داشته باشد، از نظر قضایی، حق با بیمه گذار است. چرا که شرکت های بیمه موظفند با بالاترین سطح علمی و فنی، صریح و قابل درک ترین قرارداد را تنظیم نمایند. از همین رو، کمپانی های بیمه، به این اصل پایبند هستند و فرم ها و بیمه نامه های خود را در ساده ترین و صریح ترین حالت ممکن ارائه میدهند.
8-شخصی بودن: از آنجا که قراردادهای بیمه، قراردادهای شخصی هستند، شخص طرف قرارداد یا همان بیمه گذار، نمیتواند بدون اعلام و اطلاع شرکت بیمه، بیمه نامه اش را به دیگری منتقل نماید. به این ترتیب از حیث قانونی، طرفین قرارداد حق وادار دیگری به انجام تعهدات خود را ندارند، بخصوص که طرف ثالث اصولا طرف قرارداد نیست و احراز صلاحیت نیز در مورد وی صورت نگرفته است.
در قراردادهای بیمه شخصیت و خطرپذیری افراد، در هرنوع بیمه، نقش خاصی را ایفا میکند. مثال روشن این بحث، قراردادهای بیمه عمر است که باتوجه به خصوصیات شخصی هرفرد منعقد میشود.
9-یک جانبه‌ای بودن: قراردادها در اغلب موارد به شکل دوجانبه ایجاد میشوند و این دوجانبه بودن باعث میشود تعهدات دوطرف به یکدیگر وابسته باشد و انجام و عدم انجام یک طرف بر دیگری موثر باشد. درچنین شرایطی میتوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهد یک طرف را با خسارت عدم انجام تعهد جبران کرد. اما در قراردادهای بیمه که یک طرفه است، چنین شرطی نیز امکان ایجاد ندارد. برای مثال چنانچه حق بیمه از جانب بیمه گذار پرداخت نشود، شرکت بیمه نمی‌تواند بابت عدم وصول حق بیمه از بیمه گذار ادعای خسارت نماید. البته شرکت بیمه در صورت عدم وصول حق بیمه، تعهدی ندارد و به نسبت حق بیمه وصول شده متعهد است. اما بیمه گذار، اجباری به پرداخت حق بیمه ندارد.
10- شرطی بودن: در بیمه نامه ها، در ازای قبول ریسک و بیمه نمودن موضوع بیمه، شرکت بیمه، بیمه گذار یا ذی نفع را وادار به پذیرش شروطی مینماید. البته این وادار نمودن در واقع با ضمانت اجرای پرداخت خسارت در قبال انجام شروط خواسته شده از سوی بیمه گر، انجام میگیرد. برای مثال شکل مراقبت از مورد بیمه شده، امری است که برای شرکت بیمه گر مهم است و درصورت ایجاد خسارت و عدم رعایت این شرط، میتواند مانع پرداخت خسارت گردد.
11- اصل داوری: این اصل مؤید حسن نیت طرفین است و در ادامه ی انعقاد قرارداد بیمه بر پایه حسن نیت، حل و فصل قرارداد را نیز به شکل مسالمت آمیز در پی دارد. اصولاً در قراردادهای بیمه، ماده ای در این خصوص وجود دارد اما باوجود اینکه داوری اصل بیمه ای است و اهمیت بسیاری هم دارد، وجود شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام آور نیست و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق داوری ارشاد شده‌اند.

گروه وکلای اتحاد